حاشيه‌هاي سود 414 ميليارد توماني مجمع همراه اول

خبرگزاري فارس: نخستين مجمع سالانه شركت همراه اول بعداز حضور در فرابورس با حاشيه‌هايي در رابطه با تقسيم سود 414 ميليارد تومان و موضوع سازمان بورس همراه بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، نخستين مجمع شركت همراه اول در حالي امروز برگزار و به پايان رسيد كه قبل از تصويب تقسيم سود هر سهم، غلامعلي‌پور نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار موضع اين سازمان را در رابطه با ميزان تقسيم سود اين شركت اعلام و خواستار درج اين موضع در صورتجلسه اين مجمع شد.
وي با بيان اينكه طبق صورت‌هاي مالي سال گذشته، سود انباشته اين شركت در 29 اسفند 89 ، هزار و 184 ميليارد تومان برآورده شده، اظهار داشت: با توجه به وجود چند نوع محدوديت كه عمده آن ناشي از پروانه بهره‌برداري است، در تقسيم سود هر سهم همراه اول بايد مواردي مد نظر و رعايت شود، به اين ترتيب كه در حالي درآمدهاي تلفن همراه به عنوان ديتا حساب شده كه بايد به جاي پرداخت 5 درصدي، 28.1 درصد پرداخت شود كه در صورت عدم حل آن مابه‌التفاوت 23.1 درصدي وجود دارد كه شامل 103 ميليارد تومان است.
وي افزود: همچنين علاوه بر 12.5 ميليارد تومان هزينه و 2.7 ميليارد تومان طلب از دولت، مهمترين نكته مربوط به اجرا يا عدم اجراي بهره‌برداري در سال 89 است، بنابراين پيشنهاد سازمان بورس اين است كه از مجموع درآمدهاي شركت 415 ميليارد تومان تقسيم نشود تا بعد از مشخص شدن موارد با برگزاري مجمع عادي به طور فوق‌العاده‌اي اين رقم سود تقسيم شود.
به گفته اين نماينده سازمان بورس، با اين حساب سود قابل تقسيم همراه اول حدود 650 ميليارد تومان خواهد بود و در صورتي كه مبالغ مطروحه حل نشود تبعات آن به عهده مسئولان شركت و مجمع خواهد بود.
در برابر اين موضع، مصطفي سيدهاشمي نايب رئيس هيات مديره مخابرات (مالك حدود 90 درصد از سهام همراه اول) توضيحاتي ارائه كرد كه با تشويق حاضرين در مجمع روبرو شد.
وي گفت: محاسبه مواردي مانند GPRS و MMS بر مبناي 28 درصد است كه در صورتهاي مالي هم بر مبناي 5 درصد محاسبه شده است، در گذشته هم سازمان بورس مكاتباتي با سازمان تنظيم مقررات در اين زمينه داشته كه تاكنون نظر سازمان تنظيم مقررات اعلام نشده است. از طرف ديگر ناظر هم تذكر و ابلاغيه‌اي هم در اين رابطه نداده اما با اين همه به منظور تعامل با سازمان بورس از مسوولان شركت همراه اول خواستيم كه 103 ميليارد تومان سود توزيع نشود.
سيدهاشمي با بيان اينكه علاوه بر اين مبلغ 12.5 ميليارد تومان و 2.7 ميليارد تومان طلب از دولت توزيع نخواهد شد در رابطه با تقسيم يا عدم تقسيم سود 414 ميليارد تومان هم تاكيد كرد: تا به امروز صادر كننده پروانه بهره‌برداري كه سازمان تنظيم مقررات است اعلام نكرده كه اين مبلغ را بدهيم. يك نامه هم در اين باره نداريم. در مديريت قبلي و فعلي سازمان خصوصي‌سازي هم نه تنها نامه‌اي در اين رابطه ارسال نشده بلكه بر عكس به عقيده سازمان خصوصي‌سازي پرداخت 414 ميليارد تومان در واگذاري ديده نشده چرا كه به ضرر سهامداران است.
وي ادامه داد: سال گذشته هم از وزير اقتصاد استعلام كرديم كه بعد از موضع سازمان خصوصي‌سازي اعلام شد اين مبلغ درست است، اما وزير ارتباطات باز هم از وزير اقتصاد استعلام كرد كه مجددا " سازمان خصوصي‌سازي در آبان سال گذشته موضع قبلي خود را تاييد كرد.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: با اين حساب سوال ما از سازمان بورس اين است كه بر چه مبنايي بايد اين پول را بدهيم در حالي كه همگان مي‌گويند موردي نيست. سازمان خصوصي‌سازي هم كه در مورد اختلافات به عنوان حكم تعيين شده مخالفتي در اين زمينه ندارد. علاوه بر اين حسابرس و بازرس قانوني هم با اين قضيه بطور ملايم برخورد كرده و بعد از ارائه اسناد، اين رقم را از بندهاي حسابرسي حذف كرد.
سيدهاشمي تاكيد كرد: با اين همه، بالاترين ركن تصميم‌گير هر شركتي مجمع آن است كه بايد راي بدهد.
براساس اين گزارش ، مدرس خياباني ديگر عضو هيات مديره شركت مخابرات هم در رابطه با پرداخت يا عدم پرداخت 414 ميليارد تومان سود همراه اول تاكيد كرد: نقش سازمان بورس بايد حمايت از سهامداران فعلي و آتي همراه اول و مخابرات باشد، بنابراين انتظار اين است كه نماينده اين سازمان در جهت حفظ منافع سهامداران حركت كند چرا كه اين ابهامات در زمان عرضه سهام مطرح نبود و اي كاش آن موقع اين موضع اعلام مي‌شد.
وي ادامه داد: بنابراين در حالي تقسيم سود حداكثري مورد انتظار همگان است كه با توجه به آينده همراه اول پيشنهاد من توزيع 80 درصد از سود محقق شده 580 توماني هر سهم يعني 465 تومان است.
بعد از مواضع مسئولان فوق ، سيدهاشمي پيشنهاد يك سهامدار مبني بر سود500 توماني هر سهم را به راي همگان گذاشت كه در نهايت مصوب شد اين مبلغ سود به هر سهم همراه اول طي 3 روز به افراد حقيقي و 15 روز به سرمايه‌گذاران حقوقي داده شود.
انتهاي پيام/م

راهبر